المقالح: محاكمتي سياسيةوفي حديث لـ "العربية.نت"، أشار المقالح أن السلطة تتجه لمحاكمته في محكمة استثنائية "بعد أن لفقت لي تهمة إهانة القضاء".
وأضاف "أنا لم أهن القضاء اليمني غير المستقل، وقد أرادت السلطة أن تعاقبني بهذه التهمة بدوافع ثأرية وانتقامية لإخضاعي بسبب مواقفي المعارضة لسياساتها الخاطئة في صعدة والمحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد"، مضيفاً "لن نخضع ولن نركع مهما كانت المحاكمة".
من جهته، اعتبر المحامي منير السقاف، الذي يشارك في هيئة الدفاع عن المقالح، أن محاكمة الأخير "من أغرب المحاكمات في العالم"، واصفاً إياه بـ"المهزلة القانونية".
وأضاف السقاف: "ما يجري في تلك المحاكمة لم يحدث ولن يحدث في أي محكمة، فلأول مرة يمنع قاضي محكمة هيئة دفاع أو محام من تقديم دفعه في إطار الدفاع عن موكله، وهو ما قام به القاضي رضوان النمر في الجلسة الثالثة"، مضيفاً أن رفض المحكمة الإفراج عن المقالح ليس له ما يبرره، "وهما السببان اللذان اضطرنا ( نحن هيئة الدفاع) إلى الانسحاب من الجلسة والمحاكمة بشكل نهائي، حيث أن مثل تلك المحاكمة لا تحقق أي عدالة ولا يمكن الاطمئنان إلى حياد هيئة المحكمة أو صواب حكمها وخلوه من الدوافع الانتقامية".
وبعد انسحاب هيئة الدفاع ومقاطعتها الجلسات، قدم المقالح خلال الجلسة دفعاً ختامياً عن نفسه، اعتبر فيه أن قرار الاتهام الذي وجهته إليه النيابة الجزائية المتخصصة باطل، "لأن فعل الضحك الذي استندت عليه في بناء الاتهام لم يؤثر على سير الجلسة أو القضاء كما ادعت"، وأن الشهود الثلاثة الذي شهدوا ضده هم موظفون في النيابة والمحكمة الجزائيتين. كما اعترف أحد الشهود بأنه أدلى بشهادته طمعاً في أن يفرج وكيل النيابة عن أخ له معتقل فيما يعمل شاهد آخر أميناً للسر في المحكمة الجزائية.
ويشير قرار الاتهام إلى أن المقالح "تلفظ بعبارات تخل من مقام القضاء والنيابة وهيبتهما ووصف هيئة المحكمة بالمهزلة ووصف القاضي بالجنون وبأنه غير طبيعي وليس قاضيا ولا يستحق كرسي القضاء، كما سخر من وكيل النيابة العامة أثناء المرافعة في القضية المشار إليها (قضية محاكمة خلية صنعاء الثانية)".