السلطات اليمنية والحوثيون يتبادلون الاتهامات حول تفجير صعدة

بعد ساعات على التفجير الذي شهدته محافظة صعدة اليمنية وأودى بحياة العشرات الجمعة 2-5-2008، قالت مصادر محليه في المحافظة إن مسلحين استهدفوا دورية عسكرية في مديرية منبه، ما أدى لمقتل جندي وجرح 3 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين هاجموا دورية كانت تحرس نقطة تفتيش تابعة للأمن المركزي، وأضرموا فيها النيران، وفق ما نقل شاهد عيان لـ"العربية.نت".

ويأتي الحادث بعدما لقي 18 يمنياً مصرعهم وأصيب نحو 60 آخرين، في تفجير استهدف أحد القادة العسكريين، بعد أدائه صلاة الجمعة 2-5-2008 في جامع بن سلمان، بمدينة صعدة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وقال محافظ صعدة اللواء مطهر رشاد المصري إن الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة وضعت أمام المسجد، وتم تفجيرها عن بعد، ما أدى، حسب مصدر طبي، إلى سقوط 13 قتيلا و45 جريحاً أثناء خروج المصلين من المسجد. إلا أن مصادر طبية في مستشفى "السلام" في صعدة أبلغت "العربية.نت" بأن عدد القتلى ارتفع إلى 18شخصاً، و60 جريحاً. وأشارت مصادر محلية إلى أن "إمام المسجد المستهدف عسكر زعيل، هو مدير مكتب علي محسن قائد المنطقة الشمالية الغربية، الذي يعتبر رأس الحربة في مواجهة المتمردين الزيديين". وأضافت أن "الإمام هو أيضا ضابط في الجيش، وينتمي إلى التيار السلفي، ويخطب ويعبئ ضد الحوثيين", موضحة أنه "كان غادر المسجد عند وقوع الانفجار". وبعد زهاء الـ5 ساعات على وقوع التفجير، أعلنت الداخلية اليمنية عن توقيف أجهزة الأمن لمجموعة من المشتبه بهم في التفجير، وبحوزتهم أسلحة آلية. وتحدث "مصدر" في الداخلية، في بيان صحفي، عن "ضبط المشتبهين في إحدى نقاط التفتيش الأمنية في صعدة، بناء على معلومات توفرت لدى أجهزة الأمن عن السيارة التي كانوا يستقلونها، والتي كانت متوقفة أمام الجامع، ولم يخرجوا منها لأداء الصلاة، لحين خروج المصلين ووقوع الانفجار, حيث انطلقوا بالسيارة من موقع الحادث بسرعة جنونية". وأكد البيان أن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها مع الموقوفين، على أن تعلن النتائج فور استكمال التحقيقات. وأوضح مصدر الداخلية أنه تم عرض المشتبه بهم على شهود عيان، أكدوا أنهم نفس الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل السيارة المضبوطة أمام الجامع، أثناء وقوع التفجير.

اتهام.. ونفي
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر "مسؤول" في وزارة الداخلية، إدانته الشديدة لهذه "الجريمة النكراء، التي تقف وراءها عناصر إرهابية إجرامية تابعة للإرهابي عبد الملك الحوثي"، مؤكداً أن "الذين ارتكبوا هذه الجريمة لن يفلتوا من العقاب".

في المقابل، أدان القائد الميداني للتمرد الزيدي في شمال اليمن عبد الملك الحوثي الاعتداء, مؤكدا "ضرورة تقصي الحقائق بموضوعية، وبعيدا عن الصيد في الماء العكر، لكي يتسنى الوصول إلى معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الحوادث". واتهم الحوثي في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، "أطرافا حاقدة ومغرضة" لـ"إفشال كل مساعي السلام والمصالحة، وإثارة الحرب من جديد". وأضاف "إذا كان الأمر تبادل اتهامات فنحن سنتهم السلطة بالوقوف وراء الحادث".

وكانت الأيام الأخيرة شهدت توترا ومعارك ضارية بين الطرفين، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. كما تبادلت الجهتان الاتهامات بخرق اتفاقات التهدئة، والاستعداد لجولة خامسة من القتال الذي اندلع لأول مرة في عام 2004.

يشار إلى أنه، وبعد أقل من 3 أيام على تشكيل لجنة يمنية رئاسية جديدة لإنهاء الحرب بين جماعة الحوثي والسلطات اليمنية في محافظة صعده، تبادل الطرفان الاتهامات حول تنفيذ اتفاق الدوحة والمواجهات التي شهدتها عدة مديريات في المحافظة. حيث اتهمت وزارة الدفاع من أسمتهم "المتمردين بقيادة عبد الملك الحوثي"، بممارسة اعتداءات "غادرة ومتكررة" استهدفت أفرادا من القوات الأمنية والمواطنين، وبينهم شخصيات اجتماعية دينية، كما اتهمتها باستهداف الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، اتهم الحوثي السلطات اليمنية بارتكاب عدد من الخروقات، التي تعيق تنفيذ اتفاقية الدوحة.

وأوقعت المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية العديد من القتلى في الأيام الأخيرة؛ فقد قتل 7 جنود يمنيون وأصيب 20 آخرون الثلاثاء في مكمن نصبه المتمردون في محافظة صعدة, فيما قضى 3 جنود وثمانية متمردين في معارك ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة حيدان قرب صعدة, وفق مسؤول محلي.

كذلك, اندلعت مواجهات قبل أسبوع بين المتمردين والقوات الحكومية في صعدة، إثر مقتل جندي في مكمن. وتعود آخر المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني والمتمردين إلى كانون الثاني/يناير. وفي شباط/فبراير توصل الطرفان إلى خطة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقر في يونيو/ حزيران 2007 بوساطة قطرية، ولكنه ظل حبرا على ورق.

ويرمي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إنهاء النزاع بين الجيش والمتمردين الذين يطعنون في شرعية نظام الرئيس علي عبد الله صالح، ويدعون إلى عودة الإمامة الزيدية التي أطاح بحكمها انقلاب عسكري في 1962.