بعد إصرار وزارة الداخلية المصرية على تحويل أربعة أفلام اليها لإبداء الرأي فيها قبل عرضها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل هذا العدد من الأفلام إليها، خلال موسم واحد، اتهم عدد من صناع السينما في مصر أجهزة الرقابة على المصنفات الفنية بالتسبب في هذه الأزمة التي تهدد بتأجيل عرض أو تشويه أفلامهم، عبر التدخل فيها بمقص الداخلية عبر بوابة الرقيب.
مسؤلو الرقابة- الذين يبررون موقفهم عادةً باضطرارهم إلى تنفيذ تعليمات "الداخلية" بعرض الأفلام التي تتضمن شخصيات ضباط شرطة على الوزارة قبل إجازة عرضها، وجدوا أنفسهم هذه المرة في حرجٍ شديد خاصةً أن معظم تلك الأفلام باتت مهددة بتأجيل عرضها، وبالتالي فقدان فرصة تحقيق إيرادات مقبولة لا سيما في ظل سباق الصيف الطاحن.
وازداد الأمر سوءًا بعد ما طلبت وزارة الداخلية بالفعل تعديل بعض مشاهد الأفلام التي عُرضت عليها، إذ طلبت إدخال بعض التعديلات على فيلم "مسجون ترانزيت" بطولة نور الشريف، وأحمد عز، وإيمان العاصي، وإخراج ساندرا نشأت .
كما طلبت إعادة تصوير مشاهد أخرى في الفيلم، خاصةً المتعلقة بهروب أحمد عز من السجن، وأيضًا المشاهد الخاصة بنور الشريف، التي يؤدي فيها شخصية لواء متقاعد تخونه زوجته، وفقًا لما جاء في موقع جريدة "اليوم السابع" على الإنترنت.
تعديلات "البلد فيها حكومة"
الموقف نفسه تكرر مع فيلم "البلد فيها حكومة" الذي يقوم ببطولته الفنان تامر هجرس إذ طلبت وزارة الداخلية المصرية من المخرج عبد العزيز حشاد، إدخال تعديلات عدة على السيناريو لحذف ما اعتبرته إهانةً للوزارة وضباط الشرطة، ما دفع مخرج الفيلم للقول: "ما يحدث أمرٌ غريب فعلاً.. لأن الفيلم لا توجد به أيه إهانة لوزارة الداخلية، أو أحد من رجالها".
من ناحية أخرى ينتظر الفنان حسن حسني الحصول على موافقة الجهات الأمنية لينتهي من تصوير آخر مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "دكتور سيلكون" تأليف خالد حسونة، وإخراج أحمد البدري، إذ تدور أحداث المشهد حول انفجار إحدى العبَّارات.
ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك للهروب من زحمة الموسم الصيفي الحالي، وتشارك في بطولته نيرمين الفقي واللبنانية مروى.
نمس بوند الأكثر تضررًا
الفيلم الأكثر تضررًا من تحويله إلى وزارة الداخلية كان "نمس بوند" بطولة هاني رمزي ودوللي شاهين، وسيناريو وحوار طارق عبد الجليل، وإخراج أحمد البدري، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الاثنين 10 يونيو /حزيران الجاري على لجنة من وزارة الداخلية لإبداء الرأي فيه.
قرار الرقابة وضع الفيلم في موقفٍ لا يُحسد عليه خاصةً أنه كان من المقرر عرضه الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران، وبذلك لن تتمكن الشركة المنتجة من طبع عدد النسخ المطلوبة من الفيلم (40 نسخة) في موعدها.
وكان طارق عبد الجليل مؤلف "نمس بوند" قال- في حوارٍ خاص لموقع mbc.net-: إنه لم يفاجأ بالقرار قدر صدمته من توقيته"، خصوصًا أنه يوجد قرار صدر من وزارة الداخلية بعرض كل فيلم يتناول شخصية ضابط الشرطة".
وأكد عبد الجليل أن القرار سيؤثر سلبًا على الفيلم "لأننا لن نتمكن من طبع النسخ إلا بعد موافقة الداخلية، علمًا بأن الفيلم لا توجد فيه أية تلميحات سياسية أو مشاهد تسيء إلى أحد من قريب أو بعيد".
وتوقع أن تتم الموافقة على الفيلم دون حذف أية مشاهد، لكنه قال: إن "هذا الأمر سيؤثر على إيرادات الفيلم بالسلب، خصوصًا أنه تقرر عرض فيلم جديد كل أسبوع، وكنا نتمنى أن نستحوذ على أسبوع قبل عرض فيلم "حسن ومرقص" لعادل إمام، وعمر الشريف".
ومضى المؤلف قائلاً: "من حق الداخلية أن تشاهد، ومن حقنا أن نكتب"، واستبعد مسألة المنع "لأنها لم تحدث من قبل مع أي فيلم تناول جهاز الشرطة".
من جانبه قال هاني رمزي إنه أبدى تخوفه على الفيلم منذ انتهى من تصويره، وأعلن اتفاقه مع الرقباء "لأنه في الماضي كان الممثلون مسالمين إلى حدٍّ ما، والمبدعون كانوا أكثر رومانسية، لكن حاليًا هناك مشاغبة واضحة في كل الأعمال الفنية التي تقدم؛ سواء سينما أو مسرح أو غناء، ولدى الرقباء مشكلة في اللوائح والنظم التي يجب الالتزام بها، وننتظر خروجها من النفق المظلم الذي تعيش فيه، وأتمنى أن تعطي الدولة لها الحرية مثلما حدث ذلك في الصحافة، والشارع المصري الذي أخذ حريته في التعبير عن رأيه".
الرئيسية 
الثلاثاء يونيو 10, 2008 10:08 pm
